بحث جاز حول حوكمة الشركات

خطة البحث :

مقدمة

المبحث الأول : مبادئ و ضوابط حوكمة الشركات

المطلب الأول : مبادئ حوكمة الشركات

المطلب الثاني : ضوابط حوكمة الشركات

المبحث الثاني : آليات حوكمة الشركات و دورها في التنمية الاقتصادية

المطلب الأول : آليات حوكمة الشركات

المطلب الثاني : دور آليات حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية

خاتمة

مقدمة :
لقد أدى اهتمام جميع الدول العالم بمفهوم حوكمةالشركات لما لها من أهمية في ترشيد ممارسات المديرين،ومجلسالإدارة،وترشيد ممارسات المحاسبين و العاملين بالشركة،ومراقبيالحسابات وما يقوموا به من اعمال لاظهار المراكز المالية ونتيجة نشاط الشركة وذلك عن طريق تطبيق آليات وضوابط الحوكمة وتحقيقها لأهدافها والتي تتمثل في الإستغلال الأمثل  للموارد الإقتصادية،وزيادة معدل النمو الإقتصادية ،كما تهدف الحوكمة لتحقيق وتعزيز مبادئها المتمثلة في الشفافيةو المساءلة ،المسؤولية،العدالة وذلك من خلال وضعها لآليات الحوكمة وتطبيقها التي وضعتها منظمة التعاونالإقتصادي و التنمية
ومنه نطرح الإشكال التالي :ماهي ضوابط وآليات الحوكمةوماهو دورها في التنمية الإقتصادية؟

المبحث الأول : مبادئ و ضوابط حوكمة الشركات

المطلب الأول : المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات

ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات

الحفاظ على حقوق المساهمين

تحقيق المعاملة العادلة للمساهمين

دور أصحاب المصالح

الإفصاح و الشفافية

مسؤوليات مجلس

المطلب الثاني : ضوابط تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

هناك شبه إجماع على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه ينطوي على توافر مجموعة من المحددات و العوامل الأساسية التي تضمن التطبيق السليملحوكمة الشركات و اقتصر تطبيق هده المحددات إلى محددات ²و أخرى داخلية :

أولا) الضوابط الخارجية لحوكمة الشركات :

و تشير إلى المناخ العام للاستثمار و البيئة التي تعمل فيها الشركة بمختلف مكوناتها ، و قد تختلف من دولة إلى أخرى و هي :

قوانين الشركات ،قوانين أسواق المال ، و القوانين المتعلقة بالإفلاس ، و تنظيم المنافسة و منع الاحتكار.

كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم للشركات ، و درجة تنافسية أسواق السلع و عناصر الإنتاج.

كفاءة الأجهزة الرقابية في إحكام الرقابة على الشركات بالتحقق من هذه المعلومات المفصح بها ،و سن العقوبات التي تترتب عن كل مخالفة للقواعد و القوانين المعمول بها .

دور الشركات الخاصة في ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية و المهنية و الأخلاقية التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة مثل مكاتب المحاسبة ، المراجعة و المحاماة .

حيث ترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين و القواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة و التي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي و العائد الخاص.

ثانيا) الضوابط الداخلية للحوكمة :

تشير إلى القواعد و الأساليب المعتمدة من قبل الشركة ، و التي تحدد من خلالها كيفية اتخاذ القرارات و توزيع السلطات داخل الشركة من اجل تحديد مسؤولية كل طرف ، و ما يترتب عليها من مساءلة حيث تساهم هده المحددات الداخلية في تنظيم العلاقة بين كل من مجلس الإدارة ، المديرين التنفيذيين ، و المساهمين و مختلف أصحاب المصالح من اجل التقليل من تعارض المصالح.

●

المبحث الثاني
المطلب الأول : آليات حوكمة الشركات

تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

 تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

 تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

 تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

 تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

 تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

 تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

 تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنتاجها.

تعمل آليات الحوكمة بصفة أساسية على حماية و ضمان حقوق المساهمين و كافة أطراف أصحاب المصلحة و نستطيع أن نقسم هذه الآليات إلى نوعين :

أولا) آليات خاصة بالشركة نفسها :

تشتمل على آليات تحقيق الرقابة على أداء الشركة من خلال التأكد من كفاءة و قوة إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة و قوة و استقلالية لجنة المراجعة ، و درجة اعتماد الشركة على تكنولوجيات المعلومات ، و كذلك كيفية اعتماد القوائم المالية الخاصة بالشركة .

ثانيا) الآليات المحاسبية :

تمثل الآليات المحاسبية محور ارتكاز لآليات حوكمة الشركات نظرا للعلاقة التبادلية و التأثيرية التي تربطها بالآليات الأخرى . فوجود قواعد محددة لمتطلبات الإفصاح و الشفافية مثلا للشركات التي يتم قيدها في البورصة من الممكن أن تؤدي إلى تفعيل الآليات المحاسبية اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات و من أهم مرتكزات الآليات المحاسبية نجد :

آليات المعايير المحاسبية : حيث يجب إنتاج المعلومات المالية ، و الإفصاح عنها و فقا لمعايير محاسبية دولية متعارف عليها و ذات جودة عالية .

آليات قياس الجودة : يجب أن يتم الإفصاح عن المعلومات التي تعكس و ضعية الشركة في الوقت المناسب ، و لمختلف الأطراف دون أن يحقق احد من الأطراف السابقة في الحصول عليها،  و كما يجب أن تراعي هذه المعلومات مجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتم عرضها.

آليات الرقابة على المعلومات : و هذا ما سبق ذكره في الآليات السابقة من خلال ضمان قسط وافر من التأكد من صحة المعلومات التي يتم إنت 

  المطلب الثاني : دور حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية و الإصلاح الاقتصادي

دور حوكمة الشركات في التنمية الاقتصادية و الإصلاح الاقتصادي :

تعاطم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في معظم الاقتصاديات المتقدمة و خاصة بعد الانهيارات الاقتصادية و الأزمات المالية و تعود أسبابه للفساد الإداري و افتقار إدارة الشركات للرقابة و الإشراف فقد تحدث العديد من المحللين عن أثار حوكمة الشركات على جوانب اقتصادية و اجتماعية .

إن الالتزام بتطبيق المفهوم الفكري للحوكمة (حوكمة الشركات) ينعكس بشكل جيد على أداء الوحدات الاقتصادية بأبعاده المختلفة

أهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية :

•تعمل حوكمة الشركات بكل كبير على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية و دعم تنافس الشركات بين الأسواق كما تعمل الحوكمة على جذب المزيد من مصادر الأموال التمويل المحلي و العالمي لتعزيز نمو الشركات.

•الأهمية الاقتصادية في تطبيق آليات و قواعد حوكمة الشركات :

•لقد ظهرت الحاجة إلى حوكمة الشركات في الوطن العربي و بالدول النامية بعد الإصلاح الاقتصادي و إعطاء دور القطاع الخاص في تنفيذ سياسة التنمية في هذه الدول . ومن أهم المبادئ الخاصة بالقواعد لحوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية.

•على مجلس الإدارة وضع الصيغ و الآليات و التعليمات و النظم التي تضمن احترام و التزام الشركات للقوانين و اللوائح السارية و التزامها بالإفصاح عن معلومات للمساهمين و اصحاب المصالح.

•على أعضاء مجالس الإدارة أن يعتبروا أنفسهم ممثلين لجميع المساهمين.

•أن تتوفر الخبرات و مهارات الفنية في أعضاء مجالس الإدارة من غير التنفيذيين عن اختيارهم و تعيينهم .

•الاهتمام في وجود محاضر اجتماعات و سجلات و دفاتر.

•التقرير السنوي الذي يعرض على مساهمين يتضمن أعمال الشركة و مركزها مالي و نظرة مستقبلية لنشاط الشركة

•إيجاد الصيغ و الأساليب التي تسمح للمساهمين بالتعبير عن أرائهم و اتخاذ قرارات سليمة.

•ضرورة وجود لجان للمراجعة تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة الوحدات الاقتصادية.

•تتولى لجنة المراجعة الداخلية إعداد و دراسة و كفاءة نظام الرقابة الداخلية و القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة.

•تقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية و صحة المعلومات المحاسبية عندما تقوم في إعداد عمليات المراجعة داخلية و خارجية .

•يمثل الإفصاح و الشفافية احد مبادئ الحوكمة.

•وضوح سياسات معلنة للشركة و مصداقية و سرية المعلومات.

•إن حوكمة الاقتصاد تعني العمل على سد كل ثغرة قد يتسرب منها الفساد للمؤسسات الاقتصادية عامة أو خاصة.

•خاتمة

في الاخيركما رأينا فتطبيق مفهوم الحوكمة يستند على مجموعة من المبادىء وكذا آليات وضوابط التي تعتبر بمثابة الخريطة التوضحية والتي يجب ان يتبعها أعضاء مجلس الإدارة بحيث ان تطبيقها يوفر الحماية للادارة ولأصحاب المصالح وحفاظ على حقوقهم والحد من الفساد. وكذادورالحوكمة في تحسين النمو الاقتصادي فكلما كان للحوكمة تأثير إيجابي ينعكس ذلك علىالإقتصاد ككل.